الجانب المظلم من ملف الهجره
isulta difficile quantificare con precisione il numero delle vittime, data la natura illecita del mercato criminale di cui stiamo parlando
بإيطاليا يوجد حوالي ٣٦٠٠ منظمه (مافيا) صغيرة وذلك حسب آخر الإحصاءات تعمل في جميع نواحي الإجرام المختلفة .من تجارة المخدرات والسلاح وتجارة البشر والدعارة والمخدرات والهجرة الغير شرعية وغسيل الأموال
وقد تتقاطع الكثير من هذه الأعمال ويحدث بينها تنسيق و تعاون .
فنجد المافيا الروسية والألبانية والصينية والنيجيرية ومافيا شمال أفريقيا، مثلا في تجارة البشر ويتم فيها إيهام الضحايا من الفتيات وخاصة النيجيريات والروسيات للعمل في وظائف مثل مانيكان أزياء أو فتيات عرض لمنتجات تجارية .
ويتم إستقدامهم بطرق وعقود مختلفه ثم يكتشفوا في النهايه أعمالهم الجديدة والتي تكون في الدعارة و يتم تهديدهم بأرواحهم الشخصية وأراوح أهلهم وذويهم وحتي إستخدام السحر الأسود و الذي يعتقد به هؤلاء وخاصة النيجيريات وأنهم واقعين تحت قوة سحر هائلة ومن الممكن أن تؤذيهم وتودي بحياتهم وحياه أهلهم .
و كما أكتشف بعض الصحافيين الإيطاليين بعد مغامرة صحفية إكتشاف مزارع للخضار والفاكهه يديرها أجانب ويستخدموا فيها فتيات رومانيات للعمل في الزراعة والحصاد ولكن بعد العمل وفي أيام الأجازات يتم إجبارهم بالترفيه ومعاشرة المسؤلين عن العمل .
والتي علي أثرها إكتشفت الكثير من حالات الإجهاض لتلك الفتيات في هذه المنطقه والذي كان عاملا مهما في كشف وإثبات هذه القضية .
والهنود هناوالمشهورين خاصه طائفة السيخ بخبرتهم بتربية الماشية لإدرار الحليب ، موجودون بكثرة في المناطق والمدن الإيطالية المشهورة بتربية الماشية ، وقد إكتشف أحد الصحفيين حاله العبودية التي يعيشها هؤلاء حيث العمل أكثر من ١٥ ساعه يوميا في ظروف معيشيه صعبه جدا الذي إضطر الكثيرين منهم للجوء للمخدرات كأسلوب للتغلب علي الإرهاق والتعب وطول وقت العمل .
وعلى الرغم من سن القوانين والاتفاقيات الدولية، فالإتجار بالبشر وأشكال الرق المتعلقة به لم تختفي أبدا من التاريخ البشري، والواقع أن هذه الظواهرموجوده في كل القارات ،آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا
ضحايا تهريب البشر من المهاجرين وخاصة النساء والأطفال هؤلاء الذين يتركون بلادهم وأوطانهم بحثا عن حياة أفضل و هربا من الفقر
والحروب والإضطهاد
المنظمات الإجرامية التي تعمل في الإتجار في البشر وموجوده في العديد من بلدان العالم
والحروب والإضطهاد
المنظمات الإجرامية التي تعمل في الإتجار في البشر وموجوده في العديد من بلدان العالم
:- و تنقسم لنوعين متميزين
١- تهريب البشر
ويمكن أن يترجم هذا المصطلح ب "مساعدة الهجرة غير الشرعية". في هذه الحالة، المهاجرين المحتملين يتجهون مباشرة إلى المنظمات الإجرامية من أجل الهجرة، ويستثمرون أموالهم الخاصة التي من خلال الإدخار أو بيع بضائعهم أو الحصول على قرض من الأصدقاء والعائلة
٢- الإتجار في البشر
في هذه الحالة نواجه ظاهرة حقيقية للإتجار بالبشر،و يتم فيها تجنيد الضحايا مباشرة من قبل هؤلاء التجار من خلال ممارسة العنف (أي الاختطاف) والخداع (وعدهم بتوفير فرص عمل صادقة وجيدةالأجر) والتهديد ( للضحايا أو لأسرهم). وينقل فيها الضحايا المعنين من بلد المنشأ إلى بلد الوجهة، والسفر بالطرق البرية والبحرية والجوية من خلال واحد أو أكثر من بلدان العبور.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس أوروبا في عام 2005 فيه أن المهاجر يدفع 13000 $ للرحلة من الصين إلى إيطالياو 6000 دولار لدخول اسبانيا من جنوب آسيا ، و من 5000 إلى 6000 دولار للوصول إلى الدول الاسكندنافية
في هذه الحالة نواجه ظاهرة حقيقية للإتجار بالبشر،و يتم فيها تجنيد الضحايا مباشرة من قبل هؤلاء التجار من خلال ممارسة العنف (أي الاختطاف) والخداع (وعدهم بتوفير فرص عمل صادقة وجيدةالأجر) والتهديد ( للضحايا أو لأسرهم). وينقل فيها الضحايا المعنين من بلد المنشأ إلى بلد الوجهة، والسفر بالطرق البرية والبحرية والجوية من خلال واحد أو أكثر من بلدان العبور.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس أوروبا في عام 2005 فيه أن المهاجر يدفع 13000 $ للرحلة من الصين إلى إيطالياو 6000 دولار لدخول اسبانيا من جنوب آسيا ، و من 5000 إلى 6000 دولار للوصول إلى الدول الاسكندنافية
الضحايا المحرومين من وثائق هويتهم وأصبحوا في حالة من العبودية، تباع وتشترى و يتم إستغلالها بشكل أساسي في أسواق
الدعارة والتسول والأعمال الغير مشروعة والإتجار بالأعضاء البشرية
الدعارة والتسول والأعمال الغير مشروعة والإتجار بالأعضاء البشرية
وتبلغ حجم هذه التجارة 10 مليارات دولار سنويا ، وفقا للبيانات التي أوردها التقرير
Risulta difficile quantificare con precisione il numero delle vittime, data la natura illecita del mercato criminale di cui stiamo parlando. Secondo un recente rapporto del Dipartimento di Stato americano, le persone annualmente trafficate nel mondo oscillerebbero tra le 600.000 e le 800 mila[2]. Le Nazioni Unite stimano che ogni anno nel mondo 1.200.000 bambini sono trafficati e sfruttati. Secondo l'Unicef ogni anno 500 mila giovani donne vengono portate in Europa occidentale per essere sfruttate nel mercato del sesso a pagamento. Altri immigrati vengono costretti a lavorare e a vivere all'interno di tuguri malsani per realizzare prodotti in nome e per conto di imprenditori, anche autoctoni, desiderosi di risparmiare sui costi e i tempi di produzione.
Non vanno dimenticati, poi, il traffico di organi umani, i matrimoni forzati, con cataloghi di donne presentati anche su internet. Infine va prestata la dovuta attenzione anche a situazioni in cui la tratta è mascherata dietro attività apparentemente legali, come ad esempio le sale massaggi, i locali dilap dance o i night club.
La criminalità organizzata ha investito parte dei suoi capitali, dei suoi mezzi e delle sue risorse umane nel traffico degli esseri umani. Essa ha agito come un'impresa, ha diversificato i propri investimenti, cosciente del fatto che il traffico degli esseri umani e il loro sfruttamento consente rapidi e ingenti guadagni ed è sanzionato in modo meno pesante rispetto al compimento di altre fattispecie di reato (es. il traffico di droga). Ad una grande domanda di emigrazione la criminalità ha saputo offrire tutti i servizi necessari per immigrare illecitamente.
La criminalità ha assunto una struttura e una capacità di agire transnazionali: gruppi criminali organizzati, composti da persone di diversa nazionalità, presenti nei paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi migratori, aventi dimensioni di grande, medio e piccolo livello hanno saputo collegarsi e ciascuno si è specializzato nello svolgimento di diverse mansioni (reclutamento delle persone, fornitura di alloggi e mezzi di trasporto, falsificazione dei documenti, introduzione illecita nel territorio di destinazione, ecc.). Alcune di queste organizzazioni hanno assunto le caratteristiche tipiche delle mafie.
L'Italia, per la sua posizione geografica, è interessata dal fenomeno essendo sia una paese di transito che di destinazione. I migranti sfruttati giungono via mare su imbarcazioni di fortuna - attualmente soprattutto sulle coste siciliane - via terra tramite, auto e bus - in particolare dal confine italo-sloveno - e in alcuni casi anche via aerea. A gestire questo tipo di traffico sono gruppi criminali di nazionalità straniera, in particolare di origine albanese, rumena, nigeriana, cinese, oltre che di altre nazionalità, i quali operano soprattutto nelle zone del centro-nord Italia, sfruttando loro connazionali, anche minorenni, principalmente nel mercato della prostituzione, del lavoro nero, dell'accattonaggio.
Nel 2000 a Palermo, l'Italia ha ospitato la conferenza delle Nazioni Unite dedicata alla presentazione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Nell'occasione sono stati presentati anche due protocolli addizionali alla Convenzione, dedicati rispettivamente l'uno allaprevenzione, repressione e punizione della tratta di persone in particolare di donne e bambini, l'altro per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.
Il Parlamento italiano ha ratificato sia la Convenzione che i protocolli con la legge 16 marzo 2006, n. 146. Inoltre, nel 2003 è stata promulgata la legge 11 agosto 2003, n. 228 con la quale sono state apportate sensibili modifiche agli articoli 600, 601, 602 del codice penale italiano, relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Dal 1998, in Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 286/98 in materia di immigrazione, le vittime di tratta possono usufruire di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, al fine di "consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale" (comma 1). La norma citata consente alla vittima di percorrere due possibili strade: quella della denuncia (giudiziaria) e quella di un recupero sociale e psicologico (sociale).
Il 1 febbraio 2008 entrerà in vigore la Convenzione contro il traffico degli esseri umani del Consiglio d'Europa.
Va segnalata l'esistenza di un Numero Verde Antitratta nazionale 800 290 290, la cui titolarità è del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità. Si tratta di un numero telefonico attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e di assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento.
Approfondimento
[1]Council of Europe, European Committee on Crime Problems, Proceeds from trafficking in human beings and illegal migration/human smuggling, Strasbourg, 2005.
[2] United Nations of America, Department of State, Trafficking in persons Report, June 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق